فرمانداری مشهد مصوبه شفافیت حقوق مدیران شهرداری را مغایر با شرع و قانون ندانست
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۷۹۹۶
فرماندار مشهد گفت: هیات تطبیق قوانین فرمانداری، مصوبه شورای شهر مشهد پیرامون شفافیت و اعلام حقوق مدیران شهرداری را مخالف قانون و شرع ندانسته است.
به گزارش ایزان اکونومیست، محسن داوری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد در جمع خبرنگاران افزود: هرچند هیات تطبیق قوانین، برخی مصوبات شورا را از بعد اجتماعی نیز بررسی می کند اما به صورت عام این هیات قانون را منطبق بر شرع دانسته است، لذا مصوبه ای که منطبق با قانون باشد قطعا خلاف شرع نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: هیات تطبیق فرمانداری ۱۲ تبصره از مصوبه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد را مغایر قانون دانسته و بازگردانده است، در این جریان مصوبه بودجه شهرداری را به شورای شهر بازگرداندیم که پس از بازگشت و بنا به گفته خود اعضای شورا، تبصره شفافیت حقوق مدیران شهرداری در اصلاح مصوبه، حذف شده است.
فرماندار مشهد با تاکید بر اینکه اصولا نسبت به قانون شفافیت هیچ نظری نداشتهایم، گفت: حذف مصوبه شفافیت حقوق مدیران شهرداری بنا به اعلام شفاهی فرمانداری نیز صحیح نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتشار حقوق مدیران، ناقض حریم خصوصی افراد و همچنین خلاف شرع است، گفت: هیات تطبیق هیچ اشکال شرعی و قانونی به مصوبه شفافیت و اعلام میزان حقوق مدیران شهرداری نگرفته است.
فرماندار مشهد همچنین به سفر اخیر رییس جمهور به خراسان رضوی و مشهد اشاره کرد و گفت: این سفر برای مشهد مصوبات خوبی داشته، اما هنوز این مصوبات به صورت رسمی ابلاغ نشده است، پس از ابلاغ در یک نشست خبری جزییات اعتبارات مشهد از این مصوبات اطلاع رسانی خواهد شد.
۲۶ اسفندماه پارسال بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد در شورای اسلامی این کلانشهر مصوب شد و طبق یکی از تبصرههای این بودجه مصوب شد فیش حقوقی مدیران شهرداری روی سامانه فاش بارگذاری شود، اما در روزهای اخیر مطالبی در خصوص تهدید مدیران شهرداری به استعفا در پی عملیاتی شدن این تبصره و همچنین عقبنشینی شورای شهر مشهد و حذف آن منتشر گردید، از سوی دیگر برخی محافل نیز هیات تطبیق را عامل حذف این تبصره عنوان کرده اند و فرمانداری نیز به این اتهام پاسخ داده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شهرداری مشهد ، شورای شهر ، مشهدمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شهرداری مشهد شورای شهر مشهد حقوق مدیران شهرداری هیات تطبیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۷۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام